مستثنیات دین و مهریه در ثبت اسناد و املاک

0 امتیاز
113 بازدید
سوال شده تیر 19, 1397 در نفقه و مهریه توسط محسن

سلام..خسته نباشید
همسر بنده از طریق ثبت اسناد و املاک برای مهریه خود که ۵۰۰ عدد سکه است اقدام نموده است...تنها دارایی بنده یک حقوق کارگری و یک واحد آپارتمانی ۸۰ متری با وام مهر مسکن است....به تازگی متوجه شدم که علاوه بر کسر یک چهارم از حقوق بنده در آینده،سند ملک بنده نزد ثبت بازداشت شده است....یعنی بعد از استعلام از ثبت متوجه شدم که ابتدا همسرم مازاد مبلغ در رهن بانک را بازداشت کرده و حالا با واریز ۱۷ میلیون باقی مانده وام مسکن در صندوق ثبت، از طریق ثبت با بانک تسویه شده است و حالا کل ملک بنده بازداشت است و به اصطلاح فک رهن و اداره ثبت حتی این موارد بازداشت را به بنده اطلاع نداده است و خودم اتفاقی متوجه شدم..و حتی ارزیابی هم انجام داده اند و حدود ۱۰۰ میلیون قیمت گذاری شده .رییس ثبت میگوید اولا چون منزل شما در رهن بانک بوده و با مشارکت بانک خریداری شده است مستثنیات دین نیست و ثانیا به استناد ماده ۳۷ قابل توقیف است...ماده ۳۷:در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد،بستانکار بازداشت کننده مازاد میتواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را بنماید.در این صورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش میرسد.
مگر این منزل مسکونی که بنده ۳ سال مستاجر آن بودم و در ادامه به پیشنهاد صاحب خانه خریداری کردم و وام آن به نام بنده شد و اقساط را سر وقت پرداخت میکردم و  در طول ۵ سال زندگی مشترک تنها سرپناه بوده است و تمام وسایل زندگی خودم و همسرم که محکومبه تمکین شده و تمکین نمیکند  در آن قرار دارد مستثنیات دین نیست؟؟؟؟یعنی با این شرایط واقعا این ملک قابل توقیف است؟؟؟البته به خاطر اعتراض بنده فعلا عملیات متوقف شده تا رییس ثبت به صورت کتبی پاسخ دهند و به هیئت نظارت شکایت کنیم....
خواهش میکنم راهنمایی کنید

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده مرداد 13, 1397 توسط Mahsa.rajabi

با سلام

با توجه به متن ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني بند الف:
"مستثنيات دين عبارت است از   
الف- مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شئون عرفي.

که اين مورد (مسکن ) در ماده 65 قانون اجراي احکام مدني پيش بيني نشده بود و از اينرو در مواردي که توقيف مسکن محکوم عليه محل اختلاف بود به رويه ها و نظريات شوراي نگهبان و ديگر مراجع استناد مي شد. مانند نظريه شوراي نگهبان به شماره 511/21/76 موخ 1376/2/31 که اشعار به منقول بودن اموال مندرج در ماده 65 قانون اجراي احکام مدني و عدم استناد آنها به مال غير منقول از جمله مسکن دارد و از اين رو مسکن مورد نياز محکوم عليه را جز مستثنيات دين مي داند اما در ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني، صراحتا به اين مورد اشاره شده و مسکن را مستثني از توقيف معرفي نموده  ولي شروطي را هم براي آن قائل است.
 مسکن مورد نياز: يعني مسکني که براي زندگي محکوم عليه و افراد تحت تکفل او مورد احتياج و نياز باشد و مسکن ديگري غير از آن نداشته باشد و بالتبع اگر کسي بيش از يک واحد مسکوني داشته باشد نمي توان آنها را به صرف اين که مسکن محکوم عليه است، جز  مستثنيات دين دانست. البته شايد هريک از واحدهاي مسکوني مازاد، به نحوي مورد نياز باشند و توجيهي هم براي مورد نياز بودن آنها موجود باشد ولي مقصود قانونگذار مسکني بوده که در صورت توقيف، موجب عسر و حرج براي محکوم عليه باشد و با توجه به قاعده فقهي "لا عسر و لا حرج في الاسلام" با استثنا» کردن مسکن مورد نياز، در حقيقت محکوم عليه را از عسر و حرج نجات داده است.

 با توضیحات فوق و صراحت قانون می توانید به دادگاه شکایت کنید و اجرائیات ثبت را متوقف نمایید.

  1.  

سوالات مشابه

مشاوره حقوقی

به سایت دادگاه خوش آمدید !!

گروه میثاق

مجری خدمات حقوقی

(مشاوره حقوقی - وکالت دادگستری)

سایت مشاوره حقوقی اینترنتی: www.dadgah.org
ایمیل : info @ dadgah.org
تلفن موسسه: 88605139
فکس موسسه : 88628135
تلفن هماهنگی : 09120630842
مالکیت فکری و کپی رایت حقوق نرم افزار

وكيل دادگستري

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به "گروه میثاق" است.

خدمات حقوقی تخصصی (وکالت دادگستری - مشاوره حقوقی)

...